قانون بيكهام وبلدك الأصلي: أنت مقيم ضريبي في إسبانيا، لكن ليس لأغراض الاتفاقية

مع قانون بيكهام أنت مقيم ضريبي في إسبانيا وتبقى دافعًا لضريبة الدخل الشخصي (IRPF)، حتى لو حُسبت ضريبتك وفق قواعد ضريبة دخل غير المقيمين. لكن ذلك، وفق DGT، لا يجعلك مقيمًا لأغراض اتفاقيتي الازدواج الضريبي مع المملكة المتحدة والسويد، لأن المادة 4.1 من كل منهما تستبعد من لا يخضع للضريبة إلا عن الدخول التي مصدرها تلك الدولة. ويمكنك أن تطلب من مصلحة الضرائب شهادة إقامة ضريبية في إسبانيا، «لكن ليس لأغراض أحكام الاتفاقية» (V2919-17).

مقيم ضريبي في إسبانيا ودافع لضريبة الدخل الشخصي

تبدأ المادة 93.1 من قانون ضريبة الدخل الشخصي، بالصياغة السارية منذ 1 يناير 2023 التي تنقلها الاستشارة V1953-25، الصادرة في 16 أكتوبر 2025، هكذا: «يجوز للأشخاص الطبيعيين الذين يكتسبون إقامتهم الضريبية في إسبانيا نتيجة انتقالهم إلى الأراضي الإسبانية أن يختاروا الخضوع لضريبة دخل غير المقيمين، وفق القواعد الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، مع احتفاظهم بصفة دافعي ضريبة الدخل الشخصي». أي أنه لكي تستفيد من النظام يجب أولًا أن تكون مقيمًا ضريبيًا في إسبانيا، وتكون كذلك وفق المادة 9.1 من قانون ضريبة الدخل الشخصي: بالبقاء في إسبانيا أكثر من 183 يومًا خلال السنة التقويمية، أو لأن النواة الرئيسية أو قاعدة أنشطتك أو مصالحك الاقتصادية تقع هنا.

طرحت الاستشارة V0717-13، الصادرة في 6 مارس 2013، المسألة مباشرة. كان مواطن برتغالي، شريك في شركة إسبانية ولديه عرض عمل في إسبانيا، يسأل عما إذا كان باستفادته من النظام يكتسب الإقامة الضريبية في إسبانيا وصفة دافع ضريبة الدخل الشخصي. وتجيب DGT بأنه يمكنه اختيار الخضوع لضريبة دخل غير المقيمين «لكنه يحتفظ بصفته دافعًا لضريبة الدخل الشخصي»، وبأنه لن تكون له «صفة غير المقيم في الأراضي الإسبانية». وفي حالته، منعه ذلك من تطبيق قاعدة من النص الموحَّد لقانون ضريبة الشركات لعام 2004 مخصصة للمستفيدين غير المقيمين. وهذا استنتاج مرتبط بتلك القاعدة وبتلك الحالة، ولا نمدّه إلى دخول أخرى. وتنقل الاستشارة صياغة المادة 93 لعام 2013، التي كانت لها شروط مختلفة عن الشروط الحالية، لكن العبارة المهمة هنا، أي الاحتفاظ بصفة دافع ضريبة الدخل الشخصي، باقية في الصياغة السارية.

لكنك لا تخضع للضريبة إلا عما يُعَدّ مُحصَّلًا في إسبانيا

أن تكون مقيمًا لا يعني أن تخضع للضريبة مثل أي مقيم آخر. ففي V2919-17، الصادرة في 14 نوفمبر 2017، توضح DGT أن الخاضعين للنظام «يخضعون للضريبة وفقًا لقواعد ضريبة دخل غير المقيمين» عن الدخول التي تُعَدّ مُحصَّلة في إسبانيا، «وهي، بالتالي، دخول ذات مصدر إسباني». والاستثناء الوحيد من قاعدة المصدر هذه، في صياغة المادة 93.2.b) التي تطبقها الاستشارة، هو دخل العمل، لأن ذلك البند يعتبر مُحصَّلًا في إسبانيا كامل ما يُحصَّل منه خلال النظام. وتضيف DGT أنه من الصياغة الحرفية لذلك النص «لا يمكن استنتاج وجود خضوع للضريبة على الدخل العالمي».

أي الدخول من الخارج تخضع للضريبة في إسبانيا وأيها لا تخضع، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة والمعاشات، نشرحه في المقال عن الأسهم والعملات المشفرة والمعاشات من الخارج. وهنا نكتفي بالنتيجة بالنسبة إلى الاتفاقيات.

لأغراض الاتفاقية، لست مقيمًا: المملكة المتحدة والسويد

تُطبَّق اتفاقية الازدواج الضريبي على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو في كلتيهما، والاتفاقية نفسها هي التي تحدد من يُعَدّ مقيمًا لأغراضها، انطلاقًا ممن تكون له تلك الصفة وفق القانون الداخلي. وتعتبر المادة 4.1 من الاتفاقية بين إسبانيا والمملكة المتحدة، المحررة في لندن في 14 مارس 2013، مقيمًا من يخضع للضريبة في دولة بسبب موطنه أو إقامته أو أي معيار مماثل آخر، لكنها تضيف: «غير أن هذا التعبير لا يشمل الأشخاص الخاضعين للضريبة في تلك الدولة حصرًا عن الدخل أو المكاسب الرأسمالية التي يحصلون عليها من مصادر واقعة في الدولة المذكورة، أو عن الثروة الواقعة فيها».

وتربط DGT ذلك البند بالنظام. فإذا كان القانون الإسباني يعتبر أن كل دخل العمل ينشأ في إسبانيا، فإن من يخضع للنظام يبقى خاضعًا للضريبة «فقط عن الدخول المتولدة في تلك الدولة»، ولذلك يدخل في الاستبعاد. وتنص V2919-17 صراحةً على أن المستشير الخاضع للنظام «لا يمكن اعتباره مقيمًا لأغراض الاتفاقية». وكانت الحالة حالة مواطن بريطاني قادم من سويسرا للعمل موظفًا في شركة عقارية إسبانية ويتقاضى معاشًا من المملكة المتحدة. وتكرر V2195-22، الصادرة في 21 أكتوبر 2022، الاستنتاج نفسه بشأن الاتفاقية نفسها لدافع ضرائب خاضع للنظام كان يتوقع تحقيق مكاسب من استثماره في أسهم شركة من المملكة المتحدة.

وتصل V2606-17، الصادرة في 13 أكتوبر 2017، إلى النتيجة نفسها مع اتفاقية أخرى. كان مواطن سويدي سيعمل موظفًا في شركة إسبانية حديثة التأسيس تعمل أساسًا في النشاط العقاري، وكان يسأل تحديدًا عما إذا كانت المادة 4.1 من الاتفاقية بين إسبانيا والسويد تمنعه من تطبيقها إذا استفاد من النظام. وتقول تلك المادة إن تعبير المقيم «لا يشمل أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط فيما يتعلق بالدخول الناشئة فيها أو بالثروة الواقعة في تلك الدولة». وتعلّل DGT بالطريقة نفسها وتخلص إلى أن المستشير «لا يمكن اعتباره مقيمًا لأغراض الاتفاقية».

ما لا يمكن تعميمه

• الأمر يقتصر على اتفاقيتين. حللت DGT في هذه الاستشارات المادة 4.1 من الاتفاقية مع المملكة المتحدة ومن الاتفاقية مع السويد، وفيهما بند استبعاد مماثل. ولا نستشهد بأي استشارة بشأن اتفاقيات أخرى. وإذا كنت من بلد آخر، فيجب قراءة المادة 4 من الاتفاقية المبرمة مع بلدك.
• تطبق الاستشارات الثلاث صيغًا للمادة 93 سابقة لعام 2023. يستند تعليل DGT إلى المادة 93.2.b)، وقد عُدِّلت المادة 93 بأثر من 1 يناير 2023 بموجب القانون 28/2022. ولا نستشهد بأي استشارة تكرر هذا الاستنتاج في ظل الصياغة السارية.
• كل استشارة تجيب عن حالة محددة، ولها وقائعها الخاصة.

شهادة الإقامة الضريبية: نعم، لكن ليس لأغراض الاتفاقية

تقول المادة 120 من لائحة ضريبة الدخل الشخصي، التي تنقلها الاستشارات الثلاث المتعلقة بالاتفاقية، إن من يختارون النظام «يجوز لهم طلب شهادة الإقامة الضريبية في إسبانيا المنظَّمة في الحكم الإضافي الثاني من الأمر HAC/3626/2003، الصادر في 23 ديسمبر، الواردة في الملحق 9 من ذلك الأمر». وتختم DGT هكذا: يمكنك طلب شهادة إقامة ضريبية في إسبانيا، «لكن ليس لأغراض أحكام الاتفاقية». وفي V2606-17 العبارة أوسع: «اتفاقيةٍ ما».

إذن الشهادة موجودة ويمكنك طلبها. لكنها لا تثبت أنك مقيم لتطبيق أحكام الاتفاقية. ولا تقول الاستشارات شيئًا آخر عن الغرض الذي تصلح له، ولا تتناول شهادات صادرة عن سلطات بلدان أخرى.

وماذا عما يفعله بلدك الأصلي؟

لا تقول أي من الاستشارات التي نستشهد بها كيف سيعاملك بلدك الأصلي، ولا ما إذا كان سيستمر في اعتبارك مقيمًا، ولا ما إذا كنت ستدفع الضريبة على الدخل نفسه في البلدين. ولا تقول كذلك ما إذا كان يمكنك، ضمن النظام، أن تطبق في إسبانيا خصم الازدواج الضريبي الدولي. ولا نستخلص تلك الاستنتاجات من عندنا. فكل ما تؤكده هو ما أخبرناك به: لست مقيمًا لأغراض هاتين الاتفاقيتين، والشهادة الإسبانية لا تصلح لأغراض أحكامهما.

ضريبة الثروة: الخضوع الضريبي المحدود (obligación real)

تقول المادة 93.1، بصياغتها السارية أيضًا، إن من يختار النظام «يخضع لضريبة الثروة خضوعًا ضريبيًا محدودًا (obligación real)»، وهو شكل الخضوع الذي لا يشمل كل ثروتك. وتوضح V0717-13 ما يعنيه ذلك، وفق المادتين 5.Uno.b) و9.Cuatro من القانون 19/1991: تخضع للضريبة حصرًا عن الأموال والحقوق التي تملكها «عندما تكون واقعة في الأراضي الإسبانية أو يمكن ممارستها أو يجب تنفيذها فيها»، و«لا يُخصَم إلا الأعباء والقيود والديون الناشئة عن رؤوس الأموال المستثمرة التي تتعلق بتلك الأموال والحقوق». والشقّان مهمان: ما تملكه في الخارج لا يدخل، لكنك أيضًا لا تستطيع أن تطرح أعباء أو قيودًا أو ديونًا لا تتعلق بما تملكه في إسبانيا.

لا تتطرق الاستشارة إلى المبالغ ولا إلى الحدود المعفاة ولا إلى الإقرارات المعلوماتية، ولا نتطرق إليها نحن أيضًا.

خلاصة

الأسئلة الشائعة

قبل أن تطلب أي شيء من بلدك أو من مصلحة الضرائب

ما تحسمه هذه الاستشارات هو ما أنت عليه بالنسبة إلى إسبانيا وإلى اتفاقيتين محددتين. وإذا لم تكن قد وصلت بعد، فانظر منذ متى يُطبَّق النظام في المقال عن سنتك الأولى في قانون بيكهام؛ وإذا كنت مزدوج الجنسية، ففي المقال عن الاستشارة V2460-25؛ وللإجراءات، في الدليل خطوة بخطوة. وإذا أردت أن نراجع اتفاقيتك ووضعك، فإن DPLL Tax & Legal، وهي شركة بصفة «colaborador social» (متعاون اجتماعي) لدى وكالة الضرائب الإسبانية AEAT ومقرها برشلونة، تدرسه معك. ابدأ بمكالمة مجانية مدتها 10 دقائق.