الأسهم والعملات المشفرة والمعاشات من الخارج في قانون بيكهام: ما يخضع للضريبة في إسبانيا وما لا يخضع

مع قانون بيكهام، يخضع دخل العمل الذي تحصل عليه للضريبة في إسبانيا حتى لو حصلت عليه في الخارج، أما بقية دخولك فلا تخضع للضريبة إلا عندما يعتبرها قانون ضريبة دخل غير المقيمين مُحصَّلة في إسبانيا. هذا ما تقوله DGT في الاستشارة الملزمة V1378-25، الصادرة في 21 يوليو 2025: فالمادة 93.2.b) من قانون ضريبة الدخل الشخصي لا تعني أن العمل وحده هو ما يُعَدّ مُحصَّلًا في إسبانيا، بل إن المادة 13.1 من قانون ضريبة دخل غير المقيمين (TRLIRNR) تُطبَّق على الدخول الأخرى. وتُحلَّل مبيعات الأسهم والعملات المشفرة والمعاشات من الخارج وفق تلك القاعدة، وتُظهر أربع استشارات أخرى كيف تطبقها DGT، كل واحدة منها على حالة محددة.

قاعدة الانطلاق: العمل دائمًا، والباقي بحسب مصدره

تقول المادة 93.2.b) من قانون ضريبة الدخل الشخصي، بالصياغة السارية منذ 1 يناير 2023 التي تنقلها V1378-25: «يُعَدّ كامل دخل الأنشطة الاقتصادية المصنَّفة نشاطًا رياديًا أو دخل العمل الذي يحصّله دافع الضرائب خلال تطبيق النظام الخاص مُحصَّلًا في الأراضي الإسبانية». وهي القاعدة التي تصحّح فكرة أن «ما في الخارج لا يخضع للضريبة»: فالعمل المُحصَّل خلال النظام يخضع للضريبة في إسبانيا.

كان المستشير في V1378-25 يقرأ تلك المادة بالمقلوب: كان يعتقد أن العمل والنشاط الريادي وحدهما يُعَدّان مُحصَّلين في إسبانيا. وتوضح له DGT أن النص يقرر حكمًا خاصًا لتلك الدخول، «دون المساس بأن يُطبَّق على الدخول غير تلك الواردة في المادة 93.2.b) من LIRPF ما ينص عليه TRLIRNR». وتنقل المادة 13.1 من ذلك النص الموحَّد، التي تعتبر مُحصَّلة في إسبانيا، من بين أمور أخرى، توزيعات الأرباح من كيانات مقيمة في إسبانيا، والفوائد التي يدفعها أشخاص أو كيانات مقيمون في إسبانيا أو منشآت دائمة واقعة هنا، أو التي تكون مقابلًا لرؤوس أموال مقدَّمة تُستخدم في إسبانيا، ودخل العقارات الواقعة في إسبانيا، والدخول المنسوبة إلى الأشخاص الطبيعيين المالكين لعقارات حضرية واقعة في إسبانيا غير مخصصة لأنشطة اقتصادية.

وتلخص V2195-22 ذلك هكذا: من الصياغة الحرفية للمادة 93.2.b) «لا يمكن استنتاج وجود خضوع للضريبة على الدخل العالمي». وتكمل الصورة قاعدتان أخريان من المادة 93.2، منقولتان في V1378-25. فالدخول المُحصَّلة في إسبانيا تخضع للضريبة بصورة مجمَّعة خلال السنة التقويمية، «دون أن يكون من الممكن إجراء أي مقاصة بينها» (الفقرة c). وتوزيعات الأرباح والفوائد والمكاسب الرأسمالية المشار إليها في المادة 25.1.f) من TRLIRNR تخضع لسلّم الادخار في المادة 93.2.e).2.º، بينما تخضع بقية الدخول للسلّم الوارد في 1.º.

صدرت V2195-22 وV1998-20 في ظل صيغة المادة 93 السارية قبل عام 2023. ولا نأخذ منهما إلا قواعد واردة خارج تلك المادة: المادة 13.1 من TRLIRNR والمادة 114.2.a) من لائحة ضريبة الدخل. وتَرِد قاعدة الأسهم (المادة 13.1.i)) وقاعدة المادة 114.2.a) بالصياغة نفسها في استشارات لاحقة، هي V0376-24 وV1378-25. أما قاعدة المعاشات (المادة 13.1.d)) فلا تنقلها إلا V1998-20.

توزيعات الأرباح والفوائد: ما هو محسوم وما ليس كذلك

تحسم V1378-25 حالة فوائد ذات مصدر إسباني، ناتجة عن ودائع أو قروض ممنوحة لشركات إسبانية: فهي تخضع للضريبة وفق سلّم المادة 93.2.e).2.º. أما إيجار عقار واقع في إسبانيا للمستشير نفسه فيخضع لسلّم 1.º، وترفض DGT أن يخصم النفقات وفق المادة 24.6 من TRLIRNR، لأن تلك القاعدة مخصصة للمقيمين في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي، ومن يخضع للنظام مقيم في إسبانيا.

أما ما لا يوجد فهو استشارة تحسم حالة توزيعات الأرباح أو الفوائد ذات المصدر الأجنبي في ظل النظام: فلا تفعل ذلك أي من الاستشارات الخمس التي نستشهد بها. لقد شرحنا لك قاعدة المادة 13.1 كما تنقلها V1378-25، لكننا لا نستشهد بأي استشارة تطبقها على توزيعات أرباح من شركة أجنبية أو على فوائد حساب خارج إسبانيا، ولا نستخلص ذلك الاستنتاج من عندنا.

بيع أسهم شركة أجنبية

تعتبر المادة 13.1.i).1.º من TRLIRNR المكاسب الرأسمالية مُحصَّلة في إسبانيا «عندما تنشأ عن أوراق مالية أصدرها أشخاص أو كيانات مقيمون في الأراضي الإسبانية». وفي V2195-22، الصادرة في 21 أكتوبر 2022، كان المستشير، الخاضع للنظام منذ 2021، يتوقع مكاسب من بيع أسهم شركة من المملكة المتحدة. وتخلص DGT إلى أن تلك المكاسب أو الخسائر الرأسمالية لن تكون خاضعة للضريبة في إسبانيا بموجب النظام الخاص.

وتكرر V0376-24، الصادرة في 12 مارس 2024، القاعدة بشأن أسهم اشتُريت وبيعت عبر منصة تابعة لشركة مقرها قبرص: لا تُعَدّ مُحصَّلة في إسبانيا إلا مكاسب الأسهم التي أصدرتها كيانات مقيمة في إسبانيا، «بصرف النظر عن أن يكون نقلها قد تم عبر منصة يديرها كيان مقرّه في الخارج».

حدّان. أولًا، تنطلق V2195-22 من فرضية أن الأسهم «لا تمثل مقابلًا للعمل» ولا تجيب إلا عن بيعها، «دون الخوض في تقييم الضريبة الناشئة عن الاكتساب». فإذا كان صاحب عملك هو من يمنحك أسهمك (RSU، stock options)، فإن هذا المقال لا يحسم حالتك. ثانيًا، المادة 13.1.i) نفسها، المنقولة في الاستشارتين، تعتبر أيضًا مُحصَّلة في إسبانيا، في بندها 3.º، المكاسب الناشئة عن حصص في كيان، «مقيم أو غير مقيم، تتكون أصوله بصورة رئيسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من عقارات واقعة في الأراضي الإسبانية». ولا تحلل أي من الاستشارتين تلك الحالة.

الاتفاقية مع المملكة المتحدة

وتضيف V2195-22 أن من يخضع للنظام لا يمكن اعتباره مقيمًا لأغراض الاتفاقية بين إسبانيا والمملكة المتحدة، بسبب الاستبعاد الوارد في مادتها 4.1. ويمكنه طلب شهادة الإقامة الضريبية المنصوص عليها في المادة 120 من لائحة ضريبة الدخل، لكن ليس لأغراض أحكام الاتفاقية. وهذا الاستنتاج يخص تلك الاتفاقية وحدها. وإذا كانت حالتك تتوقف على اتفاقية أخرى، فإن V2195-22 لا تحسمها.

العملات المشفرة: الأمر يتوقف على من يحفظ المفاتيح

بيع العملات المشفرة مقابل اليورو، أو مبادلة واحدة بأخرى خارج إطار نشاط اقتصادي، يولّد مكسبًا أو خسارة رأسمالية، وفق V1662-23، الصادرة في 13 يونيو 2023. وبوصفها أموالًا منقولة غير مادية، تندرج في البند 2.º من المادة 13.1.i) من TRLIRNR، والحاسم هو ما إذا كانت العملات المشفرة تُعَدّ واقعة في إسبانيا. وتعتبرها DGT واقعة في إسبانيا، «حصرًا لأغراض ضريبة دخل غير المقيمين»، عندما يكون الكيان الذي يقدم خدمة حفظ المفاتيح التشفيرية الخاصة قائمًا هنا. وتميّز بين ثلاثة سيناريوهات:

• إذا لم يقدم لك أحد تلك الخدمة وكنت تحفظ المفاتيح بنفسك، تُعَدّ العملات المشفرة واقعة في إسبانيا، لأنك مقيم ضريبي هنا، ويُعَدّ المكسب مُحصَّلًا في إسبانيا، وفق سلّم الادخار.
• إذا كان يحفظها شخص أو كيان مقيم في إسبانيا أو منشأة دائمة هنا لشخص أو كيان غير مقيم، فإنها تُعَدّ أيضًا واقعة في إسبانيا، بالنتيجة نفسها.
• إذا كانت خدمة الحفظ يقدمها طرف ثالث ليس مقيمًا في إسبانيا ولا منشأة دائمة فيها، فلا تُعَدّ واقعة في إسبانيا ولا يُعَدّ المكسب مُحصَّلًا هنا.

وتطبق V0376-24 ذلك المعيار على منصة قبرص التي كانت تحفظ أصول المستشير والتي، وفق المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لـ CNMV، تقدم خدماتها في إسبانيا بنظام حرية تقديم الخدمات، دون منشأة: فلا تُعَدّ المكاسب مُحصَّلة في إسبانيا و«لا يلزم إدراجها في modelo 151». وتحفّظ يتعلق بالتاريخ: تنبّه V1662-23 إلى أنه «حتى تاريخ هذا الرد لا يوجد تعريف قانوني ساري المفعول للأصول المشفرة». وهي صادرة في يونيو 2023 ولا نحدّثها من عندنا.

Staking: لم تصل DGT إلى استنتاج

في V0376-24، لم يشرح المستشير ما كان يفعله بـ cryptostakes الخاصة به. فإذا كان يقتصر على شراء تلك الأصول وبيعها، تصل DGT إلى الاستنتاج نفسه الذي وصلت إليه بشأن العملات المشفرة المحفوظة في قبرص، شريطة ألا يمكن اعتبارها أصولًا تمثل جذب رؤوس أموال الغير واستخدامها أو المشاركة في الأموال الخاصة لكيان مقيم في إسبانيا. وإذا كان يجمّدها لخدمة طرف ثالث مُصادِق مقابل مكافأة، فإن تلك المكافأة تكون عائدًا من رأس المال المنقول عن التنازل للغير عن رؤوس أموال خاصة، يُعَدّ مُحصَّلًا في إسبانيا إذا دفعه شخص أو كيان مقيم في إسبانيا أو منشأة دائمة واقعة هنا، أو إذا كان مقابلًا لرؤوس أموال مقدَّمة تُستخدم في إسبانيا. وتقول DGT إن «المعلومات الشحيحة الواردة في طلب الاستشارة لا تسمح بتحديد» ما إذا كانت تلك الشروط متوافرة. ولا تضيف إلا أنه، إذا لم يتوافر أي منها، فإن العائد لا يُحصَّل في إسبانيا. ولا يوجد استنتاج غير ذلك.

المعاشات من الخارج: شرطان، والاثنان معًا

تجيب V1998-20، الصادرة في 18 يونيو 2020، متقاعدًا بريطانيًا يتقاضى معاشًا من المملكة المتحدة عن خدماته في Royal Air Force ويعمل في إسبانيا لحساب الغير ضمن النظام. وتنطلق DGT من فرضية أن المعاش دخل عمل وفق المادة 17.2.a) من قانون ضريبة الدخل الشخصي، وتعلّل على خطوتين:

• أولًا: إذا كان المعاش ناشئًا عن نشاط أُدِّي قبل تاريخ الانتقال إلى إسبانيا، فإن المادة 114.2.a) من لائحة ضريبة الدخل تستبعد قاعدة المادة 93.2.b)، أي القاعدة التي تعتبر كل العمل مُحصَّلًا في إسبانيا، دون المساس بخضوعه للضريبة إذا اعتُبر مُحصَّلًا في إسبانيا وفق TRLIRNR.
• ثانيًا: تعتبر المادة 13.1.d) من TRLIRNR المعاشات مُحصَّلة في إسبانيا «عندما تنشأ عن عمل مؤدًّى في الأراضي الإسبانية أو عندما يدفعها شخص أو كيان مقيم في الأراضي الإسبانية أو منشأة دائمة واقعة فيها». وإذا لم تتحقق أي من الحالتين، لا يُعَدّ المعاش مُحصَّلًا في إسبانيا.

ولا تخلص DGT إلى أن دافع الضرائب لن يكون عليه أداء الضريبة عن ذلك المعاش في النظام إلا عندما يتحقق الجزءان. فإذا كان معاشك ناشئًا عن عمل مؤدًّى في إسبانيا، أو كان يدفعه لك مقيم في إسبانيا أو منشأة دائمة هنا، فإن الاستنتاج ليس هو نفسه. ولا تحلل الاستشارة كذلك معاشًا ناشئًا عن نشاط لاحق للانتقال، وهي، مثل الاستشارات الأخرى، تجيب على حالة محددة.

ضريبة الثروة

تقول المادة 93.1، المنقولة في V1378-25، إن من يختار النظام «يخضع بالالتزام العيني لضريبة الثروة». ولا تتناول أي من الاستشارات الخمس بالتفصيل ما يعنيه ذلك لاستثماراتك، ولا نتوسع فيه هنا.

خلاصة: ما يخضع للضريبة في إسبانيا وما لا يخضع

الأسئلة الشائعة

قبل إقرارك القادم

كل استشارة تجيب على وقائع من طرحها، وفي الاستثمارات التفاصيل هي التي تحسم: من أصدر الأسهم، ومن يحفظ مفاتيحك، ومن أين يأتي معاشك. وإذا بعت مسكنك، فمعيار DGT موجود في المقال عن الإعفاء عند إعادة الاستثمار في المسكن الرئيسي، والأخطاء المعتادة عند التصريح في المقال عن الأخطاء الأكثر شيوعًا عند تقديم الإقرار. ولمعرفة الأثر على راتبك الصافي لديك الحاسبة. وإذا أردت أن نُعِدّ الإقرار السنوي للنظام، فإن DPLL Tax & Legal، وهي مكتب بصفة «colaborador social» (متعاون اجتماعي) لدى وكالة الضرائب الإسبانية AEAT ومقره برشلونة، تراجع دخولك واحدًا تلو الآخر. ابدأ بـ مكالمة مجانية مدتها 10 دقائق.