في الاستشارة الملزمة V0456-26، المؤرخة 27 فبراير 2026، تجيب المديرية العامة للضرائب (DGT) شخصًا كان قد انتقل بالفعل إلى إسبانيا قبل أن يتولى فيها المنصب الذي كان سيشغله. ولا تدور إجابتها حول التقويم الزمني، بل حول علاقة سببية: لتطبيق قانون بيكهام، يجب أن يقع الانتقال إلى الأراضي الإسبانية نتيجةً للواقعة التي يشترطها القانون، وهي هنا اكتساب صفة مدير (administrador) لكيان. أما وجود تلك العلاقة من عدمه فهو، كما تقول DGT، مسألة وقائع لا تُقدّرها هي، بل أجهزة التفتيش والإدارة في الإدارة الضريبية.
النقاط الأساسية
- تسمح المادة 93.1.b) من قانون ضريبة الدخل الشخصي، المنقولة في الاستشارة، بأن يقع الانتقال «سواء في السنة الأولى لتطبيق النظام أو في السنة السابقة لها».
- ما تشترطه DGT هو وجود علاقة سببية بين الانتقال إلى إسبانيا والواقعة التي دفعت إليه. وفي هذه الاستشارة، التعيين مديرًا (administrador) لكيان.
- من دون تلك العلاقة السببية يُخَلّ بالشرط الوارد في المادة 93.1.b) ولا يمكن اختيار النظام.
- تلك العلاقة يجب إثباتها بوسائل الإثبات الصحيحة قانونًا. وتقول DGT صراحةً إن تقدير ذلك الدليل ليس من اختصاصها.
- لا تؤكد DGT وجود تلك العلاقة السببية في هذه الحالة: بل تربط إجابتها كلها بتحققها.
الحالة المعروضة
نقل مقدّم الاستشارة، وهو مواطن إسرائيلي، إقامته من إسرائيل إلى إسبانيا في سبتمبر 2024، برفقة أسرته. وحسب ما يعرضه، كانت شركة تجارية إسرائيلية هو شريك فيها ومدير قد اتفقت على بدء عملية تحليل بهدف تقييم فتح قاعدة تشغيلية في أوروبا.
وكان التسلسل اللاحق، كما يصفه الطلب، على هذا النحو:
- بعد وصوله باشر إجراءات الحصول على رقم NIE، الذي لم يصدر له حتى 17 ديسمبر 2024 بسبب تأخيرات إدارية.
- وبعد الحصول على NIE، حُرِّر عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وحيدة الشريك في إسبانيا، موضوعها الرئيسي الاستثمار العقاري.
- وعُيّن مقدّم الاستشارة مديرًا (administrador) لتلك الشركة الإسبانية.
- وفي مارس 2025 جرى تسجيله في الضمان الاجتماعي.
سؤاله: هل يمكن، بالنظر إلى المشروع التجاري للكيان الإسرائيلي الذي دفعه إلى الانتقال في سبتمبر 2024، اعتبار الشرط مستوفى بأن الانتقال إلى الأراضي الإسبانية وقع «نتيجةً لـ» تعيينه مديرًا للشركة الإسبانية.
ماذا تقول DGT، خطوة بخطوة
النافذة الزمنية: السنة الأولى للنظام أو السنة السابقة لها
تنقل الاستشارة نص المادة 93.1 من قانون ضريبة الدخل الشخصي. ويُطبَّق النظام «خلال الفترة الضريبية التي يقع فيها تغيير الإقامة وخلال الفترات الضريبية الخمس التالية»، وتشترط الفقرة b) أن يقع الانتقال إلى الأراضي الإسبانية، «سواء في السنة الأولى لتطبيق النظام أو في السنة السابقة لها»، نتيجةً لإحدى الحالات التي تعددها القاعدة نفسها. وإحداها، الواردة في البند 2.º، هي اكتساب صفة مدير (administrador) لكيان.
وهذا هو بالضبط التسلسل الذي تتناوله خلاصة الاستشارة: انتقال في سبتمبر 2024 وإقامة ضريبية مكتسبة، بحسب الحالة، في 2025.
العلاقة السببية، وهي الشرط الحقيقي
تقول DGT ذلك دون لف ولا دوران: «يُشترط وجود علاقة سببية بين الانتقال إلى إسبانيا واكتساب صفة المدير». وتضيف أنه، في غياب تلك العلاقة السببية، يُخَلّ بالشرط المنصوص عليه في المادة 93.1.b) من قانون ضريبة الدخل الشخصي، وبالتالي لا يمكن لمقدّم الاستشارة اختيار النظام الخاص.
من يقرر ما إذا كانت تلك العلاقة السببية قائمة
ليست DGT. فالاستشارة صريحة: وجود تلك العلاقة السببية «مسألة وقائع يجب إثباتها بوسائل الإثبات الصحيحة قانونًا، وتقديرها ليس من اختصاص هذا المركز التوجيهي بل من اختصاص أجهزة التفتيش والإدارة في الإدارة الضريبية». وبعبارة أخرى، توضّح DGT ما الذي يجب استيفاؤه، لا ما إذا كنت أنت تستوفيه.
الشرط الإضافي الخاص بالمديرين
تضيف المادة 93.1.b).2.º، المنقولة في الاستشارة، أنه إذا كان الكيان يُعدّ كيانًا قابضًا للأصول (entidad patrimonial) بالمعنى المنصوص عليه في المادة 5، الفقرة 2، من قانون ضريبة الشركات، فلا يجوز للمدير أن يملك فيه حصة تجعله يُعدّ كيانًا مرتبطًا (entidad vinculada) بالمعنى الوارد في المادة 18 من القانون 27/2014. وتشير الاستشارة إلى أن الطلب لم يحدد حصة مقدّم الاستشارة، ولا تحلل ما إذا كانت الشركة الإسبانية قابضة للأصول: بل تكتفي بربط إجابتها بألا تكون كذلك. ونشرح هذا الاختبار في المقال المتعلق بـمديري الشركات.
الشرطان الآخران
- الفقرة a): ألا يكون الشخص مقيمًا في إسبانيا خلال الفترات الضريبية الخمس السابقة للفترة التي يقع فيها الانتقال. ولتحديد الإقامة، تحيل الاستشارة إلى المادة 9.1 من قانون ضريبة الدخل الشخصي: البقاء أكثر من 183 يومًا في السنة الميلادية في الأراضي الإسبانية، أو أن يوجد في إسبانيا المركز الرئيسي أو قاعدة الأنشطة أو المصالح الاقتصادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويُفترض ذلك، ما لم يثبت العكس، عندما يقيم في إسبانيا بصفة اعتيادية الزوج غير المنفصل قانونًا والأبناء القُصّر الذين يعولهم المكلّف.
- الفقرة c): ألا يحصل على دخل يُعدّ محصَّلاً عبر منشأة دائمة واقعة في الأراضي الإسبانية، باستثناء الحالات الواردة في الفقرتين b).3.º و4.º.
وتذكّر الاستشارة كذلك بأن من يختار الخضوع لضريبة دخل غير المقيمين يخضع بالالتزام العيني (obligación real) في ضريبة الثروة.
الخلاصة، مشروطة
تخلص DGT إلى أن مقدّم الاستشارة يمكنه اختيار نظام المادة 93 إذا كان قد اكتسب إقامته الضريبية في إسبانيا في عام 2025 نتيجةً لانتقاله إلى الأراضي الإسبانية بسبب تعيينه مديرًا للشركة الإسبانية، شريطة ألا تُعدّ هذه الشركة قابضة للأصول في حال كانت حصته تجعلها تُعدّ كيانًا مرتبطًا، وشريطة أن يستوفي شروط الفقرتين a) و c) من المادة 93.1.
أربعة شروط متسلسلة، ولا تعتبر DGT أيًا منها متحققًا.
ماذا يعني هذا إذا كنت تعيش في إسبانيا بالفعل
لا يُستفاد من هذه الاستشارة أن الوصول قبل المنصب يمنع الاستفادة من النظام، ولا العكس. ما يُستفاد منها هو أين تُحسم المسألة: في ما إذا كان الانتقال قد وقع نتيجةً للواقعة التي يشترطها القانون، وفي ما إذا كان يندرج في نافذة السنة الأولى لتطبيق النظام أو السنة السابقة لها. وتلك العلاقة يجب أن تثبت بوسائل الإثبات الصحيحة قانونًا، ومن يقدّر ذلك الدليل هو الإدارة الضريبية، لا DGT.
ويجدر التشديد على حدّين في هذه الحالة. الأول، أن الحالة التي جرى تحليلها هي حالة مدير (administrador) لكيان: لا تبحث الاستشارة وضع من يصل إلى إسبانيا قبل توقيع عقد عمل. والثاني، أن DGT لا ترتب أي أثر، لا لصالحه ولا ضده، على التأخير الإداري في إصدار NIE. وإذا كنت في وضع مشابه، فيُستحسن مراجعة كيفية طلب النظام وبأي ترتيب أيضًا.
ملخص
| العنصر | ماذا تقول الاستشارة V0456-26 |
|---|---|
| لحظة الانتقال | يمكن أن يقع في السنة الأولى لتطبيق النظام أو في السنة السابقة لها، وفقًا للمادة 93.1.b) من قانون ضريبة الدخل الشخصي |
| الشرط الحاسم | علاقة سببية بين الانتقال إلى إسبانيا واكتساب صفة المدير |
| إذا انتفت تلك العلاقة السببية | يُخَلّ بالمادة 93.1.b) ولا يمكن اختيار النظام |
| من يقدّرها | أجهزة التفتيش والإدارة في الإدارة الضريبية، لا DGT. وتُثبت بوسائل الإثبات الصحيحة قانونًا |
| الكيان القابض للأصول | إذا كانت الشركة كذلك، فلا يجوز للمدير أن يملك حصة تجعلها تُعدّ كيانًا مرتبطًا |
| الإجابة النهائية | يمكنه الاختيار إذا اكتسب الإقامة الضريبية في 2025 نتيجةً للانتقال بسبب التعيين، واستوفى الفقرتين a) و c) |
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني الاستفادة من قانون بيكهام إذا كنت في إسبانيا بالفعل قبل أن أتولى المنصب؟
لا تجيب الاستشارة V0456-26 بنعم أو لا. فهي تشترط أن يقع الانتقال إلى الأراضي الإسبانية نتيجةً لإحدى الحالات الواردة في المادة 93.1.b) من قانون ضريبة الدخل الشخصي، سواء في السنة الأولى لتطبيق النظام أو في السنة السابقة لها، وتضيف أن وجود تلك العلاقة السببية مسألة وقائع تقدّرها أجهزة التفتيش والإدارة في الإدارة الضريبية.
ما هي العلاقة السببية التي تشترطها DGT؟
أن يقع الانتقال إلى إسبانيا نتيجةً للواقعة التي ينص عليها القانون. وفي هذه الاستشارة، اكتساب صفة مدير (administrador) لكيان. وتؤكد DGT أنه، في غياب تلك العلاقة، يُخَلّ بالشرط الوارد في المادة 93.1.b) ولا يمكن اختيار النظام.
هل يصح أن أكون قد انتقلت إلى إسبانيا في السنة السابقة للبدء؟
تسمح المادة 93.1.b)، المنقولة في الاستشارة، بأن يقع الانتقال سواء في السنة الأولى لتطبيق النظام أو في السنة السابقة لها. وفي الحالة موضوع الاستشارة كان الانتقال في سبتمبر 2024، وتربط DGT إجابتها بأن تكون الإقامة الضريبية قد اكتُسبت في 2025.
كيف يُثبت أنني انتقلت بسبب المنصب؟
لا تعدد الاستشارة وسائل محددة: تقول إن العلاقة السببية يجب إثباتها بوسائل الإثبات الصحيحة قانونًا، وإن تقدير ذلك الدليل ليس من اختصاص DGT بل من اختصاص أجهزة التفتيش والإدارة في الإدارة الضريبية.
هل يؤثر كون الشركة كيانًا قابضًا للأصول؟
نعم. فوفقًا للمادة 93.1.b).2.º، المنقولة في الاستشارة، إذا كان الكيان يُعدّ كيانًا قابضًا للأصول (entidad patrimonial)، فلا يجوز للمدير أن يملك فيه حصة تجعله يُعدّ كيانًا مرتبطًا. ولا تحلل الاستشارة ما إذا كانت شركة هذه الحالة قابضة للأصول ولا ما كانت عليه حصة مقدّم الاستشارة.
قبل أن تفترض أنك وصلت في الوقت المناسب
تجيب الاستشارة الملزمة عن الوقائع المحددة لمن يقدّمها، وهنا تترك DGT صراحةً بيد التفتيش أهمّ قطعة: ما إذا كان انتقالك قد وقع فعلاً نتيجةً للمنصب. وأي فارق دقيق في التواريخ أو في نوع الشركة أو في الحصة قد يغيّر النتيجة. وإذا كنت في إسبانيا بالفعل وتفكر في الاستفادة من النظام، فالأجدى مراجعة التسلسل قبل تقديم أي شيء. تتولى DPLL Tax & Legal، وهي مكتب متعاون مع وكالة الضرائب الإسبانية ومقره برشلونة، دراسة هذه الحالات واحدة واحدة. وتكفي مكالمة مجانية مدتها 10 دقائق لمعرفة إلى أين يتجه وضعك.